ایجاد انواع و اقسام پرسشها اقتصادی جهت کشور به‌خصوص در ماه‌های اخیر و ابهامات بر سر واگذاری ارز و سکه آخر رهبر انقلاب را هم وارد ماجرا کرد تا ایشان به رئیس‌جمهو
به وقت شفافیت
عبارات مهم : مرکزی
به گزارش ایسنا، دو هفته قبل بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی جهت واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در جهت مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت. این حرکت به شدت مورد توجه و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش شخصی قرار گرفت،. با این کار مطالبه ای عمومی از دولت به راه افتاد که در یک حرکت همراه و حمایتی از این اقدام، دولتمردان در هر وزارتخانه ای، اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را اعلام کنند.
این اتفاق، تصویر العمل مدیر جمهور را هم به دنبال داشت. روحانی حدود ۱۰ روز پیش به تمامی وزارتخانه های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را جهت آگاهی عموم مردم، منتشر کنند. بعد از این دستور بسیاری از وزارتخانه ها به خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد؛ چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی جهت دریافت ارز را ایفا می کند.
به وقت شفافیت
چند روزی از دستور مدیر جمهور مبنی بر انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی می گذشت ولی خبری از انتشار این فهرست نبود. از طرفی چند روز بعد محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود، دیدگاهی عجیب را عنوان کرد. اظهارنظری که خیلی ها آن را به مخالفت وی با دستور مدیر جمهور مبنی بر انتشار این اسامی، تعبیر کردند.
شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی را علیه وزیر ارتباطات که جهت نخستین بار خط شکنی کرده و اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده بود، مطرح و اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن ها داده شده است است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم؛ چراکه این طور به جنگ بخش شخصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن ها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم؛ بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
ایجاد انواع و اقسام پرسشها اقتصادی جهت کشور به‌خصوص در ماه‌های اخیر و ابهامات بر سر واگذاری ارز و سکه آخر رهبر انقلاب را هم وارد ماجرا کرد تا ایشان به رئیس‌جمهو
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، ولی توصیه اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده است آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
هر چند شریعتمداری تاکید کرد که مخالفتی منشتر شدن این فهرست ندارد.
کلاف این اختلاف نظر با تصویر العمل وزیر ارتباطات پیچیده تر شد. ساعاتی بعد از نشست خبری شریعتمداری این آذری جهرمی بود که در توئیتی عنوان کرد: «با ایمان قلبی که بر پایه عقل خدادادی است می گویم: فساد، موریانه و عامل بی ثباتی اقتصاد کشور هست. بخش شخصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»
به وقت شفافیت
برداشت از مخالفت شریعتمداری با دستور مدیر جمهور باعث شد که در دهم تیر، روحانی جهت معرفی متخلفان واردات غیرقانونی و یا توزیع در صنعت ماشین ضرب الاجل تعیین کند. در پی تخلف اعلام شده است از سوی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ ماشین از مسیرهای غیرقانونی و همچنین دریافت گزارش هایی مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت گذاری محصولات خودروسازان داخلی، مدیر جمهور پیش از سفر به سوئیس و اتریش ضمن تاکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هرگونه فساد، به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هر دو عنوان را بررسی و چنانچه هرگونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هر چه سریع تر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.
ساعاتی بعد از این دستور هم بانک مرکزی آخر فهرست آن دسته از دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهایی که به وسیله وزارت صنعت مشخص شده است را منتشر کرد.
ایجاد انواع و اقسام پرسشها اقتصادی جهت کشور به‌خصوص در ماه‌های اخیر و ابهامات بر سر واگذاری ارز و سکه آخر رهبر انقلاب را هم وارد ماجرا کرد تا ایشان به رئیس‌جمهو
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: «بانک مرکزی از ۲۱ فروردین ماه امسال در جهت سیاست تازه ارزی اتخاذ شده است به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، به کالاهای ثبت سفارش شده است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تامین کرده هست.
نظر به اهمیت عنوان و با نشانه براق سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور مدیر جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد -که طی این مدت ارز رسمی به قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده اند- منتشر می کند. این گزارش به درخواست وزارت صنعت جهت کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است هست؛ بنابراین دربرگیرنده تمام کالاهای تامین ارز شده است به وسیله بانک مرکزی نیست.»
به وقت شفافیت
البته بانک مرکزی علاوه بر تخصیص و تامین ارز کالاهای مندرج در این جدول، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده است تخصیص داده شده است داده که در این فهرست به آنها اشاره نشده بود. این لیست در حالی منتشر شد که آخرین آمار از تامین و پرداخت حدود ۱۲ میلیارد دلار جهت واردات در مدت اخیر حکایت داشت ولی لیستی که از دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی منتشر شد تنها حدود ۲.۵ میلیارد یورو را پوشش می دادشرکت های واردکننده که از ارز دولتی استفاده می کنند وارد کرد. واردات بخارشو از سوی شرکت واردکننده دارو و یا تایر از سوی شرکت واردکننده تجهیزات ورزشی و بسیاری از واردات بدون توجیه و نامربوط باعث شد بسیاری از مردم در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … و بعضی مسئولین نسبت به این اتفاق تصویر العمل منفی نشان دهند و انتقادات تندی از نبود نظارت بر واردات با ارز دولتی داشته باشند. به هر حال بانک مرکزی منشتر شدن بخشی از لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، به این کشمکش تا حدودی آخر داد.
دو روز بعد از این اتفاق، یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید اظهار کرد که در جلسه غیرعلنی ۱۲ تیر مجلس جهت بررسی اوضاع اقتصادی، مدیر مجلس به دولتمردان اولتیماتوم داد که اگر قوانین را اجرا نکنند، مجلس با آن ها برخورد می کند.
محمدرضا بادامچی در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس با حضور مدیر شرکت برنامه و بودجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی اوضاع اقتصادی، گفت: در این جلسه نمایندگان انتقادات جدی را به برنامه های اقتصادی دولت و نحوه توزیع ارز مطرح کردند چون مدیریت بازار باعث دو برابر شدن قیمت ارز شده است هست. همچنین نمایندگان مطرح کردند که ارز دولتی به شرکت ها داده می شود ولی بعد از آن نظارتی بر قیمت گذاری اجناس وجود ندارد که این خود عامل گرانی شده است است.
این نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که “نمایندگان از توضیحات نوبخت و شریعتمداری قانع نشدند”، افزود: توضیحات ارائه شده است صحبت های تکراری گذشته بود و فقط کلی گویی مطرح شد، آقای نوبخت تنها به صورت کلی بیان کرد که دولت جهت شرایط فعلی اقتصادی چند طرح را دارد ولی به صورت جزئی آن را بیان نکرد، علیرغم اینکه نمایندگان بارها از او درخواست کردند که شرح طرح و کارها دولت جهت اصلاح اوضاع فعلی را عنوان کند.
بادامچی با تاکید بر اینکه “صحبت های ارائه شده است به هیچ وجه قابل قبول و قانع کننده نبود”، گفت: این صحبت ها تنها نشان می دهد که متاسفانه دولت آمادگی مورد نیاز جهت شرایط فعلی را ندارد و در دولت استراتژی جهت این اوضاع تعریف نشده است.
این نماینده مجلس همچنین اظهار کرد: در آخر جلسه، رییس مجلس به صورت قاطع از دولتمردان خواست که قانون را اجرا کنند حتی به آنها اولتیماتوم داد که اگر قانون اجرا نشود، مجلس برخوردهای مورد نیاز را انجام خواهد داد.
فردای این هم ۱۰۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به مدیر جمهور و مدیر قوه قضاییه خواهان توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور شدند.
متن این نامه که به وسیله یک عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد، به این شرح بود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور هستند و مواردی را یادآور می شوند. کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به تولید، ارائه بسته حمایتی خاص طبقات محروم، واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم و ایجاد جاذبه جهت سرمایه گذاری مردم، ساماندهی نظام بانکی و ایجاد جاذبه جهت سرمایه گذاری مردم در بانک ها، همچنین حمایت حداکثری قوه قضاییه از سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن جهت فضای کسب و کار و برخورد با احتکارگران و سوداگران، همچنین بسیج امکانات نهادها و بنیادهای عمومی وابسته به بخش های حاکمیتی و نیروهای مسلح جهت کمک به حل پرسشها مردم در شرایط کنونی و پاسخگویی به هنگام نسبت به شایعات و ابهامات و تفویض اختیارات به استانداران در شرایط امروز جهت استفاده از امکانات منطقه ای و همچنین تسهیل فضای کسب و کار داخلی. مجلس طی این نامه اعلام آمادگی می کند تا جهت برون رفت از شرایط فعلی و انجام ماموریت های فوق الذکر در صورت نیاز به اخذ مجوز در قالب طرح یا لایحه اقدام کند.»
پنج شنبه گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به مدیر جمهور روحانی با ابراز نگرانی از اخبار انتشار یافته در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده هست، دستور دادند: «ضمن پیگیری به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.»
دو روز بعد چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه برگزار شد. در این جلسه علاوه بر مدیر جمهور، مدیر قوه قضاییه و مدیر مجلس شورای اسلامی، مدیر شرکت برنامه و بودجه، مدیر کل بانک مرکزی، وزرای صنعت و اقتصاد، معاون اول مدیر جمهور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور داشتند.
نکته جالب اینجا بود که در همین روز وزیر اطلاعات در جلسه شورای اداری استان لرستان ارتقای امنیت را موجب حفظ سرمایه های انسانی و مادی کشور دانست و گفت: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را به مخاطره انداخت.
سید محمود علوی با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه گذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
وی دستگیری و زندانی کردن را جهت برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و اظهار کرد: کم کردن تسهیلات یکی از روش های تأثیرگذار در اینگونه پرسشها است.
البته در همین روز مدیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نخستین نشست خبری خود راجع به پرونده مربوط به قاچاق ارز اظهار کرد: طی سه ماهه گذشته ۴۰۰ فقره پرونده قاچاق ارز داشتیم که ارزش آنها ۲۵۰ میلیون دلار بوده است و هم اکنون به وسیله همکاران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ناجا، واجا و دستگاه های قضایی در حال بررسی و پیگیری هست. آن چه از نظر فیزیکی و اسکناس به دست آمده دو میلیون دلار بوده است و از ۴۰۰ پرونده تشکیل شده است ۱۰ تا ۱۵ پرونده مهم و کلان از سوی ناجا و واجا مورد پیگیری قرار گرفته و در حال برخورد با متخلفان هستیم.
علی مویدی در ادامه تاکید کرد: با هیچ شخص و دستگاهی تعارف نداریم و همه موارد و نکات را به آن دستگاه و مدیر یا وزیر مربوطه گزارش می دهیم. از جمله این که یکی از وزارتخانه ها که ارز دولتی و معافیت جهت واردات تجهیزات پزشکی داشت در کنار آن اقدام به واردات موارد دیگر از جمله میز، صندلی، تلویزیون و غیره کرده بود که آن را شناسایی کرده و به وزیر مربوطه انتقال دادیم.
وی همچنین ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه گوشی می توانیم همه چیز را رصد کنیم و اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد با آن برخورد می شود، ولی این که یک شرکت واردکننده با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کند و آن را به قیمت آزاد در بازار عرضه کند گرانفروشی محسوب شده است و ارتباط چندانی با این ستاد ندارد، ولی اگر عمل او یا هر واردکننده دیگری مصداق قاچاق کالا و ارز آشنا شود قطعا به این پرونده ها ورود کرده و با متخلفان برخورد می شود.
اتفاقا در همان روز مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت که به دستور مدیر قوه قضاییه جهت پیگیری پرونده بازار سکه و ارز، شعبه خاص ای در دادسرا آینده نگری شده است هست. در حوزه بازار سکه و ارز در مراجع قضایی تشکیل پرونده شده است است و تاکنون کیفرخواستی جهت این پرونده ها صادر نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: از ناحیه دادسرا دستوراتی خطاب به ضابطین، بانک مرکزی و بخش های متفاوت صادر شده است و استعلاماتی نیز از آنها به عمل آمده هست. دستگیری هایی هم از ناحیه پلیس در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسرا صورت گرفته است.
وی همچنین عنوان کرد: حسب الامر ریاست محترم قوه قضاییه جهت پیگیری این موضوع، شعبه خاص ای در دادسرا آینده نگری شده است هست، از ناحیه مرجع قضایی وصول گزارشاتی را به همراه داشته و در مواردی هم که تا الان دستگیری هایی انجام شده است است و با دقت و سرعت نسبت به عنوان پیگیری خواهد شد.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه “موارد اعلام شده است در حال حاضر در دادسرا مطرح و در مرحله تحقیقات مقدماتی است”، خاطرنشان کرد: چنانچه بعد از تکمیل تحقیقات در ارتباط با بعضی از این افراد مجرمیت احراز شود پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
لیست دوم واردکنندگان، دریافت کننده 12 میلیارد دلار ارز دولتی نیز انتشار یافته هست، این در حالی است که هنوز وظیفه ۹ میلیارد دلار مشخص نیست و همه منتظر اجرایی شدن دستورات رییس جمهور هستند.
تمامی این اتفاقات و بیانات در دو سه هفته اخیر نشان می دهد که همه مسئولان عزم خود را جزم کرده اند که پرسشها ارزی کشور را که معضلات اقتصادی بزرگتری به دنبال دارد و منجر به بحران های اقتصادی در کشور شده است هست، حل کنند. اتفاقی که می تواند از همین براق سازی شروع شود. حالا با دستور رهبر انقلاب مبنی بر تهیه گزارش دقیقی از وضعیت، این مسئولیت نه تنها بر عهده مدیر جمهور بلکه وظیفه تک تک دستگاه هاست که به روحانی کمک کنند تا عنوان براق سازی را با قاطعیت پیگیری کند و با تهیه گزارشی روشن از تحولات اخیر رهبر انقلاب اسلامی را به درستی در جریان پرسشها کشور قرار دهد تا ایشان هم با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند براق سازی را در کشور نهادینه کنند شاید از این راه گره ای از پرسشها اقتصادی به وجود آمده جهت کشور گشوده شود.
واژه های کلیدی: مرکزی | دریافت | واردات | اقتصادی | بانک مرکزی | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
